خلفية

بقلم أندرو جارتون

يقوم عدد لا يمكن تخيله من الناس والكثير من المرافق العامة، على ما يبدو، بعمل لقطات فيديو. ويقوم جميع الأطفال والمعلمين والمهنيين الرياضيين والنشطاء والعاملين والعاطلين والمراسلين الصحفيين للإذاعة والصحافة المطبوعة والمؤسسات الشرطية والعسكرية والأمنية باستخدام كاميراتهم في مكان ما على كوكب الأرض. وفي العديد من الدول يتم الآن تصويرنا بالفيديو في القطارات والمصاعد وفي سياراتنا في إشارات المرور ومن أعلى زاوية في السماء بل وحتى من الفضاء الخارجي!

أصبح الفيديو، حسب وصف سام جريجوري من مجموعة ويتنس، من السهل انتشاره وإرفاقه في رسائل البريد الإلكترونية والدخول عليه عن طريق وسائل أكثر من أي وقت مضى. وأصبح الفيديو، في أقل من خمس سنوات، في كل مكان، ويتسم الفيديو بأنه قوي ومحمول. ولم تعد هوليوود والمؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم، ديزني ونيوز ليمتد، تستحوذ على اهتمام الجمهور العام على الشاشة، فلم يعد أي بلد أو أي فرد محصناً ضد عدسات التصوير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضباط الشرطة في واشنطن يصورون المتظاهرين بالفيديو، 11 نيسان / إبريل 2011

(تصوير أندرو بوسي، CC BY-NC-SA)

 

في البلاد التي تكون فيها قضايا تأمين الإنترنت غير معروفة أو لا تؤخذ على محمل الجد، حيث يقوم المزيد من الناس باستخدام الفيديو لتوثيق الانتهاكات وتسجيل الشهادات المباشرة، وحيث أصبح الفيسبوك رمزاً للإنترنت لملايين المواطنين، تتسم الوسيلة الخاصة بالنشر الآمن واستخدام الفيديو في ومن إندونيسيا بأهمية أكبر من أي وقت مضى.

بجانب الفرص التي تتيحها التقنيات الجديدة، هناك أيضاً مخاطر. على سبيل المثال، يمكن تحديد مكان من يقوم بعمل فيديو عن العدالة الاجتماعية في حالة استخدامه أحد مقاهي الإنترنت ولم يدرك مدى سهولة إمكانية تعقب موقعه، ويمكن قراءة الفيديو الذي يحمله على ذاكرة الفلاش على أي حاسوب وقد لا يدرك من يتم التقاطهم في الفيديو أن آلاف الأشخاص، حول العالم، يمكنهم رؤيتهم، بما في ذلك الجناة بالجرم الذي قد يصفونه أو تعرضوا له. وتحظى أمور الاستتار والموافقة بقدر ضئيل من الفهم في إندونيسيا.

يتمتع الناس بالحق في حرية التعبير، بينما كان يجب أن يتمتعوا أيضاً بالحق في الاستتار إذا رغبوا في ذلك. ورؤيتهم وسماعهم شيء والتعرف عليهم واصطيادهم بما تحمله الكلمة من معنى شيء آخر، وهذا يحدث، فقد السلطات الإسرائيلية باستخدام الفيسبوك للحصول على أسماء المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وتم إدراج تلك الأسماء في قوائم المنع من السفر إلى إسرائيل¹. وقامت السلطات الإيرانية بفحص اللقطات المسجلة على الهواتف النقالة على يوتيوب لتحديد المتظاهرين الذين قامت بعد ذلك بالقبض عليهم مع المارة الذين تصادف مرورهم أثناء التصوير². كما يقوم الإيرانيون باستخدام حشد المصادر، وهو أسلوب شائع لعمل شبكات اجتماعية، لتشجيع العامة على تحديد المتظاهرين المزعومين في الصور ولقطات الفيديو الذين يتم العثور عليها على شبكة الإنترنت³. وقد شهدت إحدى المبادرات الأخيرة اندفاع العامة إلى تومبلر وفيسبوك لعرض فيديوهاتهم وصورهم عن أحداث شغب الهوكي في فانكوفر مما أثار تساؤلات خطيرة حول “الاسم والتعبير” وما إذا كان ذلك يشكل “يقظة أو شرطة مجتمعية“⁴.

بالإضافة إلى هذه الموضوعات الأخلاقية، التي يتم التعامل مع العديد منها من خلال المحافل الدولية والنقاش العام في كل فرصة يمكن إدراكها، هناك مخاوف قوية بشأن الممارسة اليومية لنشطاء الفيديو. على سبيل المثال، يمكن أن يكون حجم ملفات الفيديو كبيراً وقد تستغرق وقتاً لتحميلها. وحملها إلى خادم من مقهى إنترنت في آتشيه، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل، وخاصة إذا كانت الاتصالات غير آمنة، أو بصورة أكثر شيوعاً، بطيئة ومكلفة. لا بد أن تكون الناس مستعدة، ويحتاج الناس إلى وقت كما يحتاجون إلى الاستتار. بالإضافة إلى ذلك، بمجرد الدخول على الإنترنت ما درجة أمان و / أو موثوقية الموقع الذي يتم النشر فيه؟ يبدو موقع يوتيوب نطاقاً عاماً، لمنه ليس كذلك. ويشجع الفيسبوك على الانفتاح والمشاركة، لكن لماذا يصف جوليان أسانج الفيسبوك بأنه “أبشع آلة تجسس تم اختراعها من ذي قبل⁵“؟

مع عمل المزيد من لقطات الفيديو ومع زيادة أعداد الأشخاص، من كافة قطاعات المجتمع، الذين يستخدمون أية وسيلة متاحة لهم لتثبيت كاميراتهم وإرسال صورهم من خلال الشبكات والأجهزة لا بد في الوسيلة المتبعة للقيام بذلك من الناحية الأخلاقية والأمنية أن تكون مفهومة ومتاحة بسهولة. ويسهم Secure My Video Guide في هذه الحزمة من المعرفة والموارد.

 

_________________________________________